كلمة رئيس مجلس إدارة ليبنور

مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) هي هيئة التقييس الوطنية في لبنان وهي المرجع في مجال المواصفات القياسية اللبنانية والقواعد الفنية وتمثل لبنان في أنشطة التقييس الإقليمية والدولية.

وتشارك ليبنور كذلك كهيئة وطنية في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO) كما وستمثل لبنان قريبًا في اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) بالتعاون مع نقابة المهندسين في لبنان (وغيرها) وستشغل دور الأمانة العامة للجنة الكهروتقنية اللبنانية.

تأسّست ليبنور بموجب قانون صدر عام 1962 ووضعت منذ ذلك الحين عددًا كبيرًا من المواصفات القياسية ذات الصلة بعدّة قطاعات كالمواد الغذائية والبناء وقطاع الطب الحيوي والكيمياء وغيرها.

اعتمد مجلس الإدارة استراتيجيات سمحت لمؤسسة ليبنور بأن تنمّي قدراتها وتنجح في إثبات نفسها إقليميًا ودوليًا. ومن بين هذه الاستراتيجيات نذكر:

  • ضمان مشاركة الأطراف المعنية من القطاعين الخاص والعام في صياغة المواصفات القياسية اللبنانية.
  • توسيع نطاق تطبيق المواصفات القياسية الدولية والإقليمية الصادرة عن منظمة ISO واللجنة الكهروتقنية الدولية والمواصفات القياسية الأوروبية.
  • زيادة المشاركة في أنشطة التقييس إقليميًا ودوليًا.
  • صياغة المواصفات القياسية في موعدها ومن دون تأخير لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأطراف المعنية بحسب الأولويات التي يحدّدها مجلس الإدارة.
  • زيادة الوعي حيال ضرورة استخدام المواصفات القياسية اللبنانية في القواعد الفنية واستخدامها من قِبل القطاعين العام ومن قِبل المستهلك في أنشطة الشراء والتجارة والإنتاج والتصنيع وتقديم الخدمات.
  • تعزيز شارة المطابقة اللبنانية (NL Conformity Mark) لضمان تقيّد المنتج بالمواصفات القياسية اللبنانية.
  • زيادة التعاون مع الجامعات اللبنانية في أنشطة التقييس.

يشكّل التقييس عاملاً مهمًا في صناعة القرارات، على مستوى العامّة كما على مستوى الأفراد، من أجل الحفاظ على رفاههم. كما باتت مسألة تجارية أساسية للقطاعات وللبلد ككلّ بهدف المحافظة على التنافسية في الأسواق.

لقد أصبح الوعي حيال المواصفات القياسية والجودة ضرورة لا يُستهان بها. والواقع أنّ تطبيق المواصفات القياسية يؤتي فوائد جمّة، ولا سيّما أن بعض المواصفات القياسية يختص بالسلامة وإجراءات الوقاية من الاصابات أو حالات الوفاة، والبعض الآخر يحدّد الحدّ الأدنى المشترط استيفاؤه في الجودة والموثوقية والأداء  في قطاع السلع والخدمات. كذلك تساعد بعض المواصفات القياسية على ضمان أن تكون المنتجات مصمّمة لتخدم الغاية المُرادة منها بفعالية أو للحدّ من تنوّع منتجات التجارية بشكل غير ضروري.

لقد شهدتُ على التقدم البارز الذي حققته مؤسسة ليبنور منذ أن أصدرت الحكومة قرارها بإعادة تفعيل هذه المؤسسة عام 1998 ثمّ تفعيلها بشكل متخصّص أكثر منذ العام 2006. أشعر بالفخر عندما أرى مستوى المهنية الذي يعكسه فريق العمل عند تقديم العروض المرئية أو عند التحدّث في المؤتمرات الوطنية والدولية.

وأخيرًا، أود أن أهنئ فريق عمل مؤسسة ليبنور على جهوده المتفانية لتطوير هذا الموقع الإلكتروني الجديد وتشغيله، كما لا يفوتني أن أعبّر عن امتناني لكافّة موظفي ليبنور الذين نجحوا في الارتقاء بمؤسسة ليبنور إلى المكانة التي تستحقّها وطنيًا ودوليًا على الرغم من العقبات الكثيرة التي تعترضنا كل يوم.

المهندس حبيب غزيري

رئيس مجلس الإدارة