News

Ending his visit to Iraq, the Minister of Industry demands that the conformity certificates agreement be reactivated

03 November, 2015
shadow

وطنية - اختتم وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن زيارته الرسمية للعراق بعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، في حضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية وليد الغصيني، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، المدير الاداري في معهد البحوث الصناعية سليم كفوري، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس تجمع صناعيي الضاحية اسامة حلباوي، نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط، وعضو مجلس ادارة الجمعية شوقي الدكاش، ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبنانيين - العراقيين عبد الودود النصولي، رئيس نقابة الفلاحين ابراهيم ترشيشي وعدد من الصناعيين ومستشاري الوزير.
وزارة التخطيط 


والتقى الوزير الحاج حسن وزير التخطيط الدكتور سلمان علي الجميلي الذي رحب بوزير الصناعة والوفد المرافق، شارحا أن "دور الوزارة كبير ومهم ويركز على تقديم الرؤى والاستراتيجيات لهيكلية الدولة ومشاريعها والخطط الاستثمارية الحكومية، ويقع جهاز التقييس والسيطرة النوعية ضمن صلاحيتها".

وقدم لمحة عن "المشاريع التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة والتي بلغت حدود تسعة الاف مشروع صغير ومتوسط وكبير من ضمنها الجسور والمصافي والمستشفيات الحكومية ومحطات الكهرباء، وهي ممولة من الموازنة الاستثمارية التي تشرف عليها الوزارة والتي بلغت العام الحالي 38 مليار دولار".

وتطرق الى انخفاض أسعار النفط الذي "يشكل مشكلة تترجم انخفاضا في عائدات الدولة وبالتالي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الجديدة".

وقال: " ان العراق بلد غني، لكن الاحداث الأمنية المتواصلة جعلته يخطّط في وضع الفوضى وليس في الوضع الطبيعي، الأمر الذي ادّى إلى عدم الوصول الى النتائج المرجوة في بعض الأحيان".

الحاج حسن
وشكر الوزير الحاج حسن الوزير العراقي على حسن الاستقبال، واطلعه على مضمون المحادثات واللقاءات التي أجراها الوفد اللبناني مع سائر المسؤولين العراقيين،
ونوه ب"وجود وزارة للتخطيط في العراق"، معتبرا ذلك "ميزة كبيرة يفتقدها لبنان بعد الغاء وزارة التصميم". وتمنى للعراق أن "يخرج من ازماته المتأتية من الحرب الارهابية التي تساق ضده وهي تدمّر وتقتل وتهدم البشر والحجر، لكنه استطاع تجاوز جزءا كبيرا من المحنة التي كانت تهدد الدولة والشعب، بفضل صمود أبنائه وصدهم للارهاب والارهابيين".

وأوضح أن خفض سعر النفط "استهدف روسيا وايران والعراق لكنه الحق ألضرر باقتصاداات دول المنطقة كلها ولا سيما الخليجية والنفطية، وأفادت منه الولايات المتحدة واوروبا والصين، لكن اميركا تضررت ايضا من انخفاض سعر النفط الصخري"، مشيرا الى ان "الرهان كان على سقوط روسيا بعد ستة اشهر على فرض الحظر عليها بسبب ازمة اوكرانيا.

وهنأ القادة العراقيين على "اعتمادهم خيارات جديدة وثابتة وكبرى تقوم على التنويع
في مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على النفط"، واضاف: "لبنان بلد صغير واللبنانيون يعرفون ذلك، ولكننا نتطلع الى تكبير حجم اقتصادنا عبر زيادة تصدير منتجاتنا الى الخارج، ولا سيما الى العراق، ونتطلع الى المساهمة في تطوير القطاعين الصناعي والزراعي في العراق"، وأكد ان "رجال الاعمال اللبنانيين مهتمون بذلك، وبدأ قسم منهم بالاستثمار فعلا في ميادين عدة في العراق. واطلعنا على قانون الاستثمار الجديد والمشجع والمحفز لضمان الاستثمارات الاجنبية. ونأمل أن نعمل معا على تذليل بعض العقبات أمام حركة التصدير اللبناني الذي يبلغ حجمه 250 مليون دولار سنويا"، وتابع: "حصل انخفاض بعض الشيء السنة الماضية بسبب اقفال المعابر الحدودية البرية بين سوريا وكل من العراق والاردن. لكننا عززنا النقل البحري بالتعاون مع شركة شحن بحرية يملكها لبنانيون، هي الثالثة في العالم من حيث الحجم
وسسيتم افتتاح خط لناقلة بحرية من مرفأ بيروت تسع لـ 17 الف حاوية."
التقييس والاعتراف بشهادات المطابقة

وتطرق الى موضوع التقييس والسيطرة النوعية، كاشفا عن "وجود اتفاق حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين البلدين كان معمولا بها منذ العام 2002 ولكن جمّدها الجانب العراقي العام 2009، وكلف شركتي SBS وVeritas اعطاء الشهادات عن مطابقة الشحنة للمواصفات".

وختم: "صحيح أن هذا الاجراء يعتمده العراق مع كل الدول التي يستورد منها، لكن في الحقيقة نطالب باستثناء لبنان من هذا التدبير وتجديد العمل بالاتفاق القديم بعد اجراء التعديلات التي يراها الجانب العراقي مناسبة له، وخصوصا ان الشركتين المذكورتين لا تملكان مختبرات في لبنان، وانما تجريان الفحوص المخبرية في مختبرات معهد البحوث الصناعية. وتكتفي الشركتان بالمصادقة على شهادة مصدقة في معهد البحوث الصناعية الذي يقوم خبراؤه حتى بأخذ العينة ومطابقتها مع المواصفات المطلوبة، علما أن معهد البحوث الصناعية بات جزءا من شبكة المختبرات الدولية والاوروبية، وهذا يزيد من صدقيته وفاعليته. ويبدي المعهد كلّ الاستعداد لوضع امكاناته وخبراته وطاقاته في سبيل تعزيز التعاون وتطوير العمل المخبري والبحثي في العراق الذي أوفد العديد من البعثات للتدرب في المعهد".

الجميل
ووصف الدكتور الجميل العلاقات بين البلدين "بالجيدة جدا، في ظل وجود سعي دائم للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لما فيه ضمان المصلحة المشتركة بين لبنان والعراق".

وركز على قدرات القطاع الخاص اللبناني، وعلى مبادرات القطاع الصناعي على وجه التحديد ونجاحاته المحققة في البلدان الأكثر تطلبا مثل الولايات المتحدة واوروبا وكندا واوستراليا وروسيا.

وقال: "إن دخول البضائع اللبنانية الى هذه الأسواق أكسبنا خبرات اضافية من ناحية، وشكل برهانا على عدم وجود مشكلة في النوعية ولا في المواصفات في الصناعة اللبنانية من ناحية اخرى. ونحن نؤكد أن لا مشكلة على هذا الصعيد في السوق العراقي الذي تربطنا به أفضل العلاقات والمعرفة الوثيقة والتاريخية، والتي نحن متمسكون بها، مع توجهنا الى زيادة التبادل".

ونوه ب"النجاحات التي حققها اللبنانيون في عالم الصناعة في الخارج"، مؤكدا ان "العديد من الصناعيين اللبنانيين باتوا يعملون في الصناعة في بلدان عدة مثل الولايات المتحدة واوروبا وايران وافريقيا

واضاف:" نريد ايضا ان نضع قدراتنا في تصرف زملائنا العراقيين، ونشجع بالتالي على اقامة الشراكة والتعاون المثمر."

درغام
وقدمت درغام شرحا مسهبا عن عمل المؤسسة وعلاقتها مع جهاز السيطرة والتقييس العراقي، مؤكدة انه "تم الاتفاق خلال انعقاد اللجنة اللبنانية - العراقية المشتركة في بيروت في بداية العام الحالي على استمرار العمل بالاتفاق الموقع عام 2002 ريثما يتم العمل باتفاق جديد، مع اعتماد بعض المواصفات اللبنانية على سلع مصدرة الى العراق نظرا الى غياب مواصفات عراقية لهذه المنتجات".

وتمنت الاتفاق على المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم العلمي والتقني في مجال المقاييس والمواصفات وتشكيل فريق عمل مشترك بين المؤسسة والجهاز يتولى تحديد السلع الاكثر تبادلاً بين لبنان والعراق، وتحديد المواصفات المرتبطة بكل من هذه المنتجات والاتفاق على المرجع الواجب اعتماده في عملية التبادل التجاري في غياب المواصفات الوطنية". 

كفوري
وشرح كفوري ان "الاتفاق المجمد كان منظما للعمل والنشاط التبادلي بين البلدين، لكن دخول طرف ثالث لم يساعد بمقدار ما صعّب الأمور على فرق عمل المعهد الذي بات يضطر الى التدخل أكثر".

وذكر بأن "المواصفة اللبنانية كانت معتمدة في الفحوص في حال عدم وجود مواصفة عراقية"، مشيرا الى "التجربة الناجحة التي شهدتها المرحلة التي كان فيها الاتفاق الثنائي مطبقا ومعمولا به". 

واكد ان "في معهد البحوث الصناعية 14 مختبرا تغطي مختلف القطاعات والشهادات الصادرة عن المعهد معترف بها في 120 دولة، ويجري أكثر من 400 فحص وفق طرق معتمدة عالميا"، داعيا الى "اعادة العمل بالاتفاق مع اجراء تعديلات عليها بما يخدم المصلحة العراقية ومصلحة الصناعيين اللبنانيين".

اجتماع تقني
ونتيجة لما سبق، توافق الوزيران على ان "يوجه الجانب اللبناني الى المسؤولين في جهاز السيطرة والنوعية لزيارة مؤسسة المقاييس ومعهد البحوث الصناعية في لبنان".

وتابع درغام وكفوري والبساط مع الجانب العراقي المحادثات التقنية والفنية في اجتماع تلا الاجتماع الموسع

وعقب مغادرة الوزير الحاج حسن والوفد المرافق، حضر الوزير العراقي جانبا من الاجتماع للاستماع الى مزيد من الشرح، تمهيدا "لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن الذي يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء العراقي". 

وزيرا الصحة والبيئة والكهرباء
وعقد الوفد اللبناني اجتماعين مع وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة محمود حسين، ووزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي.